رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس جمهور آييـن‌نامه نحوه تعيين و ميزان پرداخت حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره سازمانهاي مناطق آزاد مصوب وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي را مغاير با قوانين کشور دانست.

به گزارش مهر، در نامه دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهوري آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 260163/ت43391ک مورخ 25/12/1388، موضوع "آئيـن‌نامه نحوه تعيين و ميزان پرداخت حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره سازمان‌هاي مناطق آزاد"، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به "قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي" و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفتـه مهلت مقرر در قانون، آن بخـش از مصوبه که مورد ايـراد قرار گرفـته است ملغي‌الاثر خواهد بود.

در اين نامه مي خوانيم: " با عنايت به مواد (5 و 117) قانون مديريت خدمات کشوري، مصوب 1386 ناظر بر مصاديق دستگاه‌هاي اجرائي و شمول قانون مذکور بر مناطق آزاد تجاري و صنعتي، هم‌چنين نظر به ماده (127) همين قانون مبني بر لغو کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با قانون از جمله لغو بخش‌هائي از بند « الف» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1372 مشعر به تصويب آيين‌نامه به منظور تعيين حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره سازمان‌هاي مناطق آزاد توسط مرجعي غير از هيئت محترم وزيران و توجهاً به جزء « الف» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبني بر لغو کليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و نظر به مواد (72 و 80) قانون مديريت خدمات کشوري که تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرائي فصل دهم قانون از جمله آيين‌نامه‌هاي ناظر بر حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شـرکت‌هاي دولتي را منوط به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و تصويب آن در هيأت محترم وزيران مي‌داند، عليهذا با قطع نظر از مفاد و محتواي آيين‌نامه، اقدام وزيران محترم عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به تصويب آيين‌نامه در خصوص موضوع، مغاير با قوانين مذکور مي‌باشد."